أعربت الأمم المتحدة عن اعتقادها بأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين.
وأضاف محققو الأمم المتحدة, في تقريرهم الذي نشر اليوم, أن بعض المعتقلين “تعرض للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل”, مشيرين إلى أن هذه الأفعال تصل إلى حد “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما اتهم التقرير “الجماعات المعارضة ومنها الجيش السوري الحر وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية”, بتنفيذ “اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين”, وفقاً لوكالة رويترز.
وتابع التقرير أن “مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات”, مضيفاً أن مسألة المعتقلين تمثل “صدمة وطنية” ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بقيادة “باولو بينيرو” لمحاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع ولتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضها في مقابر جماعية.
كما رحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي (24 فبراير/شباط الفائي) بالسجن أربع سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد, لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وجاء في التقرير أيضا أن “الاختفاء القسري المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب”.
وأوضح التقرير أن محققو الأمم المتحدة اجروا 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين واستخدموا سجلات رسمية وصورا وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
وكانت الحكومة السورية نفت العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب, وتقول إنها لا تعذب السجناء.
