قال المحامي السوري, غزوان قرنفل, إنه لم تكن هناك ضرورة الآن لإصدار قانون للأحوال المدنية, لأن القانون المعول به كان قانون جيداً, مضيفاً أن القانون الجديد “تأسس على القانون القديم دون تغييرات تذكر”.
وأكد قرنفل, في حديثٍ خاص لـ تموز نت, أن إصدار القانون “مرتبط برغبة النظام تحديث جداوله الانتخابية, لأنه مقبل على استحقاق الانتخابات الرئاسة وهو مدرك أن كل من هم خارج سيطرة مناطق سيطرته, واللاجئين أيضا لن يكون بمقدورهم استصدار هويات جديدة خلال هذه الفترة”.
وتابع قرنفل قائلا: “هذا يعني أنه سيقتصر حق التصويت في الانتخابات القادمة على من لديهم هوية جديدة أو إشعار الحصول على هوية جديدة. اعتقد أنه سيتم فرض هكذا حالة في الانتخابات القادمة”.
وحددت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية الجديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها, مشيرة إلى أن “على صاحبها (البطاقة الشخصية) أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية”.
وأوضح المحامي السوري غزوان قرنفل, أن “النظام يريد إخراج كل من هم خارج نطاق سيطرته من معادلته, وسيعتمد في الانتخابات القادمة على الأناس الذين يقبعون تحت سيطرته الأمنية والعسكرية بقصد إعادة انتاج المنظومة الحاكمة, وانتخاب الأسد لولاية جديدة”.
وكان مجلس الشعب السوري أقر أول أمس الاثنين, في جلسته الثانية من الدور التشريعي الثالث, مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
ويتكون القانون الجديد الذي أقر أمس الاثنين من /79/ مادة, تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
من جانبه قال وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون, أن “قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات, وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية”, مبينا أنه أصبح باستطاعة المواطنين وفقا للقانون “استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة”.
