فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً أولياً حول مزاعم تتهم أسماء الأسد بالتشجيع والتحريض على “أعمال إرهابية” خلال 10 سنوات من الحرب في سوريا.
ونقل موقع “الجزيرة نت” عن صحيفة “التايمز” (The Times) البريطانية, إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة؛ قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.
وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة السيدة الأولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
وتابع كادمان “أن فريقنا القانوني في /غيرنيكا 37 -Guernica 37/ يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ عدة شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة. ومن المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا، أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين”.
وأشارت الصحيفة إلى إنه من المستبعد أن تمتثل السيدة الأولى لأي استدعاء تصدره بحقها المحكمة في بريطانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيابيا.
وقالت الصحيفة إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن أسماء الأسد (45 عاما) درست في كينغز كوليدج بلندن، وهي ابنة مصرفي بريطاني سابق، انتقلت إلى سوريا عام 2000، بعد زواجها من الرئيس السوري بشار الأسد، وتوسعت إمبراطورتيها التجارية ومؤسساتها، وألقت خطبا تدعم بها الجيش السوري.
ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية.
يشار إلى أن اسم أسماء الأسد مدرج ضمن قائمة العقوبات الأميركية، بموجب قانون قيصر، إذ فرضت عليها واشنطن عقوبات في يونيو/حزيران 2019، وعزت ذلك كونها “أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة”.
