دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر, إلى تقديم مزيد من الدعم للشعب السوري، مع اقتراب الذكرى العاشرة لبدء النزاع في سوريا.
وكتب مولر في مقال افتتاحي لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الصادرة في الـ 13 من مارس/آذار 2021، “يجب أن تكون هذه الذكرى العاشرة المروعة دعوة للمجتمع الدولي لإظهار التضامن الدولي”، داعيا جميع الدول المشاركة في مؤتمر سوريا المقرر أن يعقد في نهاية الشهر الجاري إلى تكثيف جهودها, وفقاً لموقع “تلفزيون سوريا”.
وأضاف مولر أنه “بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، فإن معظم مناطق البلاد في حالة خراب، وقُتل 600 ألف شخص، و80 % يعيشون في فقر ولا يتقاضون سوى دولار واحد أو أقل في اليوم”، مشيراً إلى أن سوريا أصبحت “أكبر مأساة في هذا القرن”.
وأشار مولر إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم الأوضاع على الأرض، ودعا إلى محاولة جديدة لحل سياسي في سوريا، مشددا على أنه “يتعين على الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد”.
ومن جانبه قال الاتحاد الأوروبي في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء النزاع في سوريا إن “القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد بحق الشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدى إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله”.
وأضاف البيان أنه على مدى السنوات العشر الماضية، “تسببت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، ولا سيما من قبل النظام، في معاناة إنسانية هائلة”.
وأشار البيان إلى أن “المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تعد ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا”.
وأوضح البيان أن أزمة اللاجئين السوريين “تعد أكبر أزمة لجوء في العالم ، حيث يوجد 5.6 ملايين لاجئ مسجّل، و 6.2 ملايين نازح داخل سوريا، والظروف الآن غير مواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وتابع البيان “الصراع في سوريا لمّا ينتهِ بعد وما يزال الاتحاد الأوروبي حازما، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين، وأن ينخرط النظام وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”, مؤكداً إنه سيتم “تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية أيار المقبل”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على القتال ضد تنظيم الدولة” إذ ما يزال منع عودة ظهور التنظيم من الأولويات”.
وعن الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في مايو/أيار القادم، أوضح الاتحاد أنه سيكون على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا “وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات المؤهلون للمشاركة”. واستطرد “فالانتخابات التي ينظمها النظام مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، لا تفي بهذه المعايير، ولا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، كما أنها لا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام”.
