دعت الولايات المتحدة الإثنين المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي لم تطرح خلالها أي مبادرة جديدة لإحياء مسار الحل السياسي الذي يواجه مأزقا.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي شرعية” و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد” وفقاً لوكالة فرانس برس.
وتتولى توماس-غرينفيلد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وهي اختارت عقد الجلسة الشهرية بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء الحرب في سوريا في 15 آذار/مارس.
ورد نظيرها الروسي فاسيلي انبينزيا بالقول إن “قوات أجنبية استغلت الاضطرابات التي وقعت في آذار/مارس 2011 في سوريا لتأجيج الأوضاع في البلاد. كان هدف (هذه القوات) إطاحة السلطات السورية الشرعية وإعادة تكوين نموذج البلاد على هواها”.
وشدد على أن “مجموعات مسلّحة غير شرعية، بعضها دولية، استفادت” من ذلك للتوسّع، مجددا مطالبة بلاده بخروج كل القوات الأجنبية غير المرحّب بها من قبل دمشق، من سوريا.
وفي بيان مشترك أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن دولهم “لن تتخلى عن الشعب السوري” وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم لنظام السوري تنظيمها.
وجاء في البيان أن “الانتخابات الرئاسية السورية المرتقبة هذا العام لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”.
وتابع البيان أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.
وأضاف البيان المشترك أن “الإفلات من العقاب غير مقبول، سنواصل الإصرار بحزم على إنزال العقاب بمرتكبي أخطر الجرائم”.
