قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، حسن عبد العظيم أنهم وجهوا دعوات إلى الحكومات الممثلة دبلوماسياً في دمشق، بينها روسيا وإيران والصين ومصر، لحضور افتتاح المؤتمر في دمشق يوم السبت المقبل,
وأضاف عبد العظيم في حديثٍ لـ جريدة الشرق الأوسط, أن “بعض الدول على اطلاع مسبق بعقده، وإن المؤتمر الجديد سيعقد بمشاركة مكونات هيئة التنسيق الـ11، وعشرة كيانات أخرى، لتشكيل أوسع تحالف من القوى الوطنية المتمسكة بالحل السياسي بموجب بيان جنيف والقرارين الدوليين 228 و2254”.
في حين أوضح أحمد العسراوي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحد مكونات الهيئة ، أنه “لا ضمانات حتى الآن تؤكد عقد المؤتمر، وأن الحضور الدبلوماسي لا يوفر حماية”, مضيفاً أن “عقد المؤتمر في دمشق يعطيه 75 في المائة من أسباب النجاح، لكن ليس لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف”.
وأكد القياديان في هيئة التنسيق, عبد العظيم والعسراوي، إنه لا علاقة لعقد المؤتمر بالانتخابات الرئاسية السورية المقررة قبل ستين يوماً من انتهاء ولاية الرئيس السوري بشار الأسد في 17 يوليو/تموز المقبل.
وكان عبد العظيم دعا في الـ 17 من الشهر الجاري, إلى “مقاطعة الانتخابات”, مضيفاً أن “هذه الانتخابات شكلية، وموقفنا منها هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفض المشاركة ترشيحا وانتخابا، وذلك لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي وفقا لبيان جنيف 1 في حزيران من العام 2012، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمها القراران 2118 في العام 2013، و2254 في العام 2015”. بينما قال العسراوي: أن قوى معارضة الداخل “لم تشارك في الانتخابات منذ 1973”.
وأشار تقرير جريدة الشرق الأوسط إلى أنه وقد يشارك في مؤتمر “جود” من القوى الكردية، كل من الحزب التقدمي الكردي وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي، في حين تواصل هيئة التنسيق البناء على قرار من المجلس التنفيذي، بالحوار مع المجلس الوطني الكردي المنضوي في الائتلاف، ومجلس سوريا الديمقراطية، لعقد سلسلة جلسات حوارية مع الكتلة الأخيرة، وهي الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وتابع التقرير أنه “بعد جلسات عدة، تم التوصل إلى مسودة تفاهمات، تضمن إحدى نسخها التمسك بوحدة سوريا، وأن المخرج الوحيد للحل هو التغيير الديمقراطي، وبناء جيش وطني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وعدم تدخل الجيش في السياسة، ودخول كل القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي، وبينها (قسد)، ودمجها بالجيش، إضافة إلى إعادة القراءة الموضوعية لتجربة الإدارة الذاتية، والإفادة منها إيجاباً أو سلباً، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية، وتعاون الطرفين في تجميع أوسع طيف من القوى والشخصيات الوطنية، لإشراك الجميع، ومنهم (مجلس سوريا الديمقراطية)، في العملية السياسية واللجنة الدستورية.
وتأسست هيئة التنسيق في يونيو/حزيران 2011، من 11 حزباً ومكوناً وقوى سورية معارضة من داخل وخارج سوريا؛ ودعت للانتقال السياسي حسب بيان جنيف لعام 2012, وقراري مجلس الأمن 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015. وفي سبتمبر (أيلول) 2012، وعقدت الهيئة في دمشق مؤتمر الإنقاذ الوطني, بحضور سفراء وممثلي روسيا وإيران ومصر، الذي طالب بـ “التغيير الديمقراطي الجذري”.
وفي نهاية 2015، عقد في الرياض مؤتمر موسع للمعارضة، أسفر عن تشكيل هيئة المفاوضات السورية، وتضم 36 عضواً: 8 من الائتلاف، و4 من منصة موسكو، و4 لـ منصة القاهرة، و5 لـ هيئة التنسيق، و7 للفصائل العسكرية، و8 مستقلين، إضافة إلى عضو كردي مع الائتلاف.
وكانت المعارضة الداخلية السورية كشفت عن توجهٍ للإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد يضم هيئات ذات طابع قومي عربي، وأخرى يسارية، إضافة إلى أحزاب وحركات كردية وتركمانية.
ونقل موقع العربي الجديد عن مصادر وصفها بـ “المطلعة” في الـ 12 من الشهر الجاري, أن التيار الجديد يحمل اسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود) ويضم أحزابا وقوى معارضة من الداخل والخارج، هي: هيئة التنسيق الوطنية بمكوناتها، المبادرة الوطنية، كوادر الشيوعيين، حزب التضامن العربي، تيار بدنا الوطن، الحزب التقدمي الكردي، حزب الوحدة الكردية، الحركة التركمانية، مجموعة الشباب الوطني.
وبيّنت المصادر, أن الإعلان عن الجبهة سيكون في الـ 27من الشهر الجاري من فندق في العاصمة السورية دمشق؛ بالنسبة للتيارات الموجودة في الداخل, وعبر الإنترنت للتيارات المعارضة خارج سورية، مبيّنة أن الجبهة ستضم عدة شخصيات سورية مستقلة.
