جذب سوق رمضان الخيري الذي أطلقته الحكومة السورية والمقام على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق عدداً كبيراً من الشركات المحلية التي قدمت أصنافاً متنوعة من المنتجات الغذائية والكهربائية والألبسة لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال خفض سعر التكلفة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا),فأن سوق رمضان الخيري يهدف إلى كسر أسعار السوق وتخفيف وطأة حدة الأسعار على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ونسبت الوكالة إلى محمد سامر اللبني (صاحب معمل ألبسة) قوله إن “دور السوق يكمن في تأمين مساحة لبيع السلعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك وبالتالي إمكانية تخفيض الأسعار بشكل كبير”، مبيناً أن تخفيضهم للأسعار الذي يجعل السعر يصل أحياناً إلى أقل من سعر التكلفة جاء بهدف العمل الخيري ولاسيما في أيام رمضان حيث يباع بنطال الجينز ضمن سوق رمضان الخيري بـ15000 ليرة بينما سعره في الأسواق المحلية 25000 ليرة وبنطال القماش يباع بـ5000 ليرة بينما تكلفته 15 ألف ليرة.
وأكد المشارك محمد البزرة (مدير مبيعات لشركة قهوة) أن معظم السلع في السوق الخيري تباع للمستهلك بسعر التكلفة وفي بعض الأحيان بأقل من ذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الذي لامسوا فرق الأسعار بشكل واضح، لافتاً إلى أن هدفهم ليس الربح وإنما التسويق بتقديم القهوة مباشرة للمستهلك بأقل سعر ممكن ومعرفة رأي الزبون في المنتج.
ويرى خبراء أن الحكومة السورية تحاول في ظل تهاوي الليرة تخفيف حدة الأسعار عن المواطنين لاسيما مع تفجر الطلب على الاستهلاك في شهر رمضان وتراجع القدرة الشرائية نظرا لأزمات الاقتصاد المتراكمة منذ بداية الحرب عام 2011.
وفي دليل على غلاء الأسعار تقدر قيمة كلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد لمدة شهر في سوريا بحوالي 136 دولارا وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 33 مرة في أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية.
كما تضاعف سعر كيس الخبز ذي النوعية الجيدة في مناطق الحكومة بحوالي 60 ضعفا منذ اندلاع النزاع.
ومع حدوث هذه الأزمات استمرت الليرة السورية في التدهور وارتفعت أسعار جميع المواد بشكل كبير. علاوة على ذلك حدث نقص حاد في الوقود بالإضافة إلى أزمة تأمين القمح للخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
ولجأت الحكومة السورية إلى رفع أسعار الوقود والخبز المدعوم وعالجت الموقف من خلال ضبط التوزيع عبر بطاقة إلكترونية توزع على المواطنين لتحديد عدد المواد المدعومة التي يمكنهم الحصول عليها شهريا.
