أعلنت الحكومة العراقية في بيان حكومي أن “الحكومة العراقية تستعد بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة وبالتنسيق مع السلطات المحلية، لإغلاق المخيمات المتبقية للنازحين في البلاد”، وسط انتقادات من هيئات حقوق الإنسان. وفقا لما ذكر موقع “روداو”.
وبحسب الوزارة، بقي اثنان فقط من مخيمات النازحين بمحافظتي نينوى والأنبار، إذ قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، إن هناك خططًا لإغلاقهما خلال “فترة قصيرة” من الزمن.
وأضاف البيان أن “خطط الإغلاق تتعمد على توفير الخدمات العامة الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لخلق الظروف المناسبة للعودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية”.
ويتردد العديد من النازحين في العودة إلى ديارهم بسبب استمرار العنف في مناطقهم، ولعدم انطلاق عمليات إعادة الإعمار بعد تدمير منازلهم بإلاضافة إلى شبه انعدام الخدمات الأساسية من كهربا وماء ورعاية صحية.
وكان بعض النازحين الذي غادروا المخيمات بشكل طوعي قد عادوا إليها مرة أخرى بعد أن وجود صعوبة في العيش في أماكن سكهنم الأساسية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة بحسب قولهم.
وقد أشار البيان الحكومي إلى أن “وزارة الهجرة والمهجرين أكدت أن التنسيق جار مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة بناء المنازل المدمرة وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة للنازحين غير القادرين على العودة”.
ومن جانبهم صرح مسؤولون أكراد في وقت سابق أن حكومة إقليم كردستان “ليس لديها نية على الإطلاق” لإغلاق مخيمات النزوح الخاضعة لسيطرتها في المستقبل القريب رغم إعلان الحكومة الفيدرالية إغلاق المخيمات في الإقليم.
وبحسب موقع (الحرة) فقد وصف المحلل العراقي زياد السنجري إجراءات الحكومة بالـ”مستعجلة”، قائلاً إنّ “الجميع يؤيد حق عودة النازحين إلى بلداتهم، ولكن على أنّ تتم معالجة هذا الملف بطريقة علمية، مع توفير مستلزمات قانونية لتسوية أوضاعهم، وإعادة بناء منازلهم، وعدم تعريض مستقبلهم لخطر إضافي”.
