أدانت وزارة الخارجية السورية القرار الذي الذي اتخذته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء غير مسبوق بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين نشرته وسائل إعلام حكومية “تدين الجمهورية العربية السورية بأقوى العبارات النهج العدواني الذي تجسد اليوم في أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك من خلال قيام الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا بممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سوريا في سابقة خطيرة بتاريخ المنظمة”.
وقالت الوزارة “لقد صوت لصالح هذا القرار غير الشرعي 45 بالمئة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فقط من أصل 193 دولة وتعكس نتيجة التصويت حقيقة أن هذا القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها عام 1997”.
وذكرت وزارة الخارجية في بيانها “إن هذا القرار رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الارهابية في سوريا وهو أيضاً تشجيع للإرهابيين للاستمرار بجرائمهم بما في ذلك الجرائم الإرهابية الكيميائية التي ارتكبتها هذه المجموعات في كل الحوادث التي شهدتها سورية ضد المدنيين الأبرياء.. “.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
فقد أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.
وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل ربع قرن لتجريد العالم من الأسلحة الكيميائية.
وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وبحسب المذكرة ستبقى حقوق سوريا معلقة حتى تقرر الدول الأعضاء بأن سوريا صرحت عن كافة أسلحتها الكيميائية ومنشآتها لإنتاج الأسلحة.
وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد صدور التقرير حول الهجمات الكيميائية في بلدة اللطامنة التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور العام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الثلاثاء إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية “لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة”، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.
وفتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا جديدا بعد شروحات “غير كافية” قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في أيلول/سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا انتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.
وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
