مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 لعام إضافي بسبب ما اعتبره استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه “مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
وذكر المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
وأشار البيان إلى أن “العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام الأسد بحق السكان المدنيين”.
وأوضح المجلس أن “هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وبين المجلس أن عقوباته تشمل كذلك “الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.
وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
وفرضت العقوبات ضد سوريا في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل قوات الحكومة السورية.
واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الانتخابات التي جرت في سوريا الأربعاء 26 مايو/ أيار لم تستوف أيا من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي ، ولا تسهم في تسوية الصراع، بحسب موقع يورونيوز.
وفي بيان له، قال بوريل “يجب أن تتم الانتخابات في سوريا فقط في إطار عملية سياسية حقيقية ، بما يتماشى مع قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2254” والذي يقضي أنه ينبغي إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة عبر احترام أعلى المعايير الدولية على صعيد الشفافية.
