أعلنت اليونان انها قررت طرد السفير الليبي لديها على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية الخاصة بالتقسيم البحري قرب جزيرة كريت اليونانية.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الجمعة, إن السفير الليبي محمد يونس لديه 72 ساعة لمغادرة البلاد, وفقا لوكالة فرانس برس.
وكان ديندياس هدّد الاثنين بطرد السفير الليبي في أثينا اذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري، وهو ما قالت اثينا أنه عجز عن القيام به. مضيفا أن الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.
من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة اليكساندروس غينيماتاس للصحافيين إنّ الاتفاق الليبي التركي “ينتهك القانون البحري الدولي … (بما في ذلك) حق الجزر اليونانية في الحدود البحرية”.
وكان موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي نشر وثائق مسربة للاتفاقية البحرية الأخيرة بين تركيا وليبيا والتي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين وأثارت غضب دول الجوار. وفقا لموقع الحرة
ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان “مذكرة التفاهم” بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.
وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا “دقيقا وعادلا” المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث “يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة”، حسب ما جاء في نص الاتفاق.
وكانت الجامعة العربية اطلقت دعوة للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.
ويأتي هذا التصعيد بعد رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص. كما طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي تم توقيعها، موضحا في بيان أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها مشددا على تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص، فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي البحر المتوسط.
يشار الى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقع في 27 نوفمبر\ تشرين الثاني مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ.
تموز نت