قرر مصرف سورية المركزي إغلاق 14 مؤسسة صرافة لأنها لم تؤد “الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية”.
وأفادت وكالة سانا السورية ان قرارات الإغلاق تضمنت حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30 ابريل/نيسان2020, مبينا أن “هذا الإجراء يأتي نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف”.
وكانت الاجهزة الامنية السوري في مدينة حماة داهمت مساء السبت الفائت محال بعض الصرافين، بسبب تداولهم العملات الأجنبية. واغلقت محال اربعة صرافين ثلاثة منهم في حي الحاضر والاخر في ساحة العاصي، وذلك لتداولهم العملات الأجنبية.
ويأتي قرار مصرف سورية المركزي بعد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد, مرسومين تشريعيين يحملان الرقم (3و 4) لعام 2020, ويقضي المرسومين بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات, وتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
ومع بدء الصراع في سوريا عام 2011 شهدت البلاد ازمة اقتصادية حيث كان سعر صفر الدولار يساوي 48 ليرة سورية, ومع تصاعد وتيرة الاحداث انخفضت قيمة العملة السورية تجاوز الالف ليرة مع بداية العام 2020, في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الاجنبي. كما ان العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية للحكومة السورية.
وعن قدرة الحكومة السورية على مواجهة الازمة الاقتصادية استبعد الخبير الاقتصادي خورشيد عليكا, في حديث سابق لموقعنا, قدرة الحكومة على مواجهة الازمة الاقتصادية اربطا اياها بالوضع السياسي؛ قائلا ان “الحكومة السورية وضعت خطط وبرامج شكلية, ولم ولن تستطيع ان تحسن من هبوط الليرة السورية, حتى اليوم الدولار الواحد مسعر من قبل المصرف المركزي بـ 436 ل.س, في حين ان الدولار الواحد في السوق السوداء وصل إلى 1080 ل.س. فبدون حل سياسي يرضي جميع الاطراف السورية الداخلية والدول التي هي صاحبة القرار في الوضع السوري من المستحيل أن يتحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي”, مضيفا “لا توجد أي حلول حقيقية متوقعة لتخفف الاعباء المعيشية عن الاسر السورية فبدون وجود حل سياسي للوضع السوري وفق قرارات مجلس الأمن سيستمر الوضع الاقتصادي والسياسي بالتدهور أكثر, ولن تتدخل أوروبا وأمريكا لدعم الاستثمارات وإعادة الاعمار”.
تموز نت
